Political Programme
البرنامج السياسي لحزب يكيتي الكردي في سوريا
الذي اقره المؤتمر السابع
مقدمة :
الشعب الكردي أحد أقدم شعوب منطقة الشرق ساهم في بناء الصرح الحضاري للمنطقة على مر العصور، و أسس امبراطوريات وممالك قبل الميلاد كمملكة ميديا وفي العهد الإسلامي ظهرت دول وإمارات عديدة كدولة الدوستكية وامارتي كلس وبوطان .
وبحكم الموقع الجغرافي السياسي الحيوي لكردستان فقد أصبحت, مسرحا لتصارع الدول, وملتقى للحروب والنزاعات التي شكلت مصدرا للمعاناة وعدم الاستقرار, مما أثر سلبا على تطور الشعب الكردي حيث تعرضت كردستان نتيجة هذه الصراعات إلى تقسيم بين الإمبراطوريتين العثمانية والصفوية بدءا من معركة جالديران (1514) م, واتخذ طابعا رسميا في معاهدة قصر شيرين(1639) وهذا ما أحدث تشوها بنيويا في مسار التطور لدى الأمة الكردية, وعرقل نموها الحضاري, وبالتالي كيانها السياسي المستقل.
وبعد الحرب العالمية الأولى, وتغير موازين القوى الدولية, وبالرغم من أن معاهدة سيفر((1920 م قد أكدت على حق الشعب الكردي في بناء كيانه السياسي بموجب استفتاء عام للسكان الكرد الخاضعين لسيطرة الدولة العثمانية, إلا أن الدول التي أقرت هذه المعاهدة تخلت عما جاء في بنودها فيما يتعلق بالشعب الكردي, وذلك في مؤتمر لوزان(1923) م الذي أقر اقتسام أراضي الشعوب الرازحة تحت النير العثماني, وإعادة رسم حدود المنطقة بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية تماشيا مع مصالح الدول المنتصرة في الحرب, ولم ينج الشعب الكردي, ووطنه من مؤامرة التقسيم مرة أخرى, حيث أقر المؤتمر إعطاء كل من فرنسا وبريطانيا حق النفوذ والتصرف بجزء من التركة العثمانية, الأمر الذي أدى إلى تقسيم كردستان مرة أخرى, وكان هذا التقسيم قد أعد سلفا بين الدولتين في اتفاقية سايكس بيكو(1916) م, وهكذا الحق جزء من كردستان الخاضعة للإمبراطورية العثمانية بكيانين ناشئين, الجزء الأكبر وهو الجزء الجنوبي الحق بدولة العراق, والجزء الثاني أي الجزء الجنوبي الغربي ألحق بالدولة السورية (اتحاد دول سوريا تحت الانتداب الفرنسي), وبذلك أصبحت كردستان خاضعة لسيادة أربع دول في المنطقة وهي: تركيا, أيران, العراق, سوريا.
وما إن أصبح جزء من كردستان في أطار الدولة السورية, حتى بدأ شعبنا الكردي بمطالبة سلطات الانتداب الفرنسي بمنحه الاستقلال الذاتي أسوة بشعوب سوريا ودويلاتها آنذاك (دولة جبل العلويين, دولة جبل الدروز, دولة حلب, دولة دمشق, دولة لبنان), ومن أهم تلك المطالب كانت تلك التي تضمنتها العريضة التي قدمت من قبل زعماء العشائر الكردية وعدد من الأدباء و المثقفين الكرد البارزين إلى اجتماع الجمعية التأسيسية السورية في (23) حزيران عام 1928 في دمشق , وطالبت العريضة بالاستقلال الذاتي للشعب الكردي في سوريا, وقد تضمنت المطالب التالية:
1- استعمال اللغة الكردية في المناطق الكردية شأنها شأن بقية اللغات الرسمية.
2- تعليم اللغة الكردية في المناطق الكردية.
3- تبديل موظفي المناطق الكردية بموظفين كرد.
4- إنشاء فيلق أو جيش كردي ضمن إطار الجيش الفرنسي لحماية الحدود.
ورغم أن دستور الانتداب الفرنسي قد أقر في البند الثاني من مادته الأولى هذا الحق إلا أن عوامل عديدة ، وأهمها مصالح الدولة المنتدبة مع تركيا التي تسيطر على أكبر مساحة من كردستان والتي كانت ترفض إقامة كيان كردي في سوريا قد حالت دون تنفيذ هذا البند, وعدم منح الشعب الكردي الاستقلال الذاتي.
وبما أن الاستعمار قد ربط مصير الشعب الكردي مع مصير الشعب العربي والأقليات القومية في البلاد بعد رسم الحدود الدولية الجديدة دون إرادة الشعبين, فقد تلاحم الشعبان معا وخاضا مقاومة مشتركة ضد الاحتلال الفرنسي وكان للكرد دور رئيسي في ثورة جبل الزاوية بقيادة أبراهيم هنانو, ومعركة بياندور عام 1923, وعامودا 1937 في الجزيرة, ودور هام في معارك دمشق حتى تحقق الجلاء عام 1946 ودخلت معه البلاد مرحلة جديدة من النضال, ومن منطلق المصير المشترك, في أداء واجباته الوطنية, وأعطى أبناء شعبنا المثال تلو الآخر في الاستبسال ومقاومة العدوان حرصا على مصالح الوطن وتوطيد أسس وحدته وتطوره الحضاري.
إلا أن الحكومات المتعاقبة في سوريا, وبالأخص منذ نهاية الخمسينات وحتى اليوم لاسيما استلام حزب البعث لسدة السلطة تجاهلت واقع الشراكة في هذا الوطن بين الكرد والعرب والأقليات القومية, انطلاقا من نزعات شوفينية, وأصبحت سوريا (الجمهورية العربية السورية) وتنكرت بشكل صريح لوجود الشعب الكردي كشعب أصيل ويعتبر ثاني أكبر قومية في البلاد تزيد نسبته عن 15 % من مجموع السكان, ويعيش على أرضه التاريخية التي هي جزء من كردستان, وتضم مناطق واسعة تتجاوز مساحتها عشرين ألف كيلو متر مربع ,كما جرى تعتيم كامل على الدور الوطني الذي اضطلع به الشعب الكردي وحركته القومية الديمقراطية التي ظهر تعبيرها المنظم في صيف 1957 م بتأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا الذي تعرض قادته وكوادره لمحاكمات صورية تمخضت عنها أحكام جائرة, وذلك تعبيرا عن النزعة الشوفينية العنصرية الوليدة التي تسعى إلى إلغاء وجود الشعب الكردي والحيلولة دون تبلور القضية الكردية في سوريا كقضية أرض وشعب, لثني شعبنا عن مواصلة نضاله القومي العادل, ولم تتوقف الأنظمة المتعاقبة على سدة الحكم في البلاد عند إنكار هوية المكونات الأصلية وصهرها والسعي للقضاء على الوجود القومي والثقافي والديموغرافي للشعب الكردي الذي سكن هذه الجغرافيا لآلاف السنين, والتنكيل بمناضليه, بل أقدمت على ممارسة سياسة شوفينية ممنهجة بهدف تشويه واقع الشعب الكردي وإلغاء وجوده بمختلف الوسائل والمشاريع, تمثلت في تنفيذ عدد من المشاريع العنصرية منذ مطلع الستينيات, بدأً بمشروع الإحصاء الاستثنائي الذي جرى حصرا في محافظة الجزيرة(الحسكة) في الخامس من تشرين الأول عام 1962 بغية تغيير التركيبة السكانية في المحافظة التي تقطنها غالبية كردية مطلقة, وبموجب هذا المشروع العنصري تم إسقاط الجنسية عن نحو 120 ألف مواطن كردي آنذاك, تحت حجج وذرائع واهية بعيدة عن الحقيقة تماما, ومن ثم جرى بعد ذلك تطبيق مشروع الحزام العربي الاستيطاني الذي بدء به عام 1966 ونفذت أوسع حلقاته في أعوام 1973 -1974 – 1975م , وأنشئ بموجبه حزام من التجمعات الاستيطانية العربية, بلغ عددها أربعين مستوطنة بمحاذاة الحدود السورية التركية في منطقة الجزيرة بطول /275/كم وعرض بين /10-15/ كم, بعد أن جرى انتزاع مساحات واسعة من أخصب الأراضي الزراعية من أصاحبها الكرد وسلمت إلى مستوطنين جيء بهم من محافظتي ( حلب والرقة ) بهدف تطويق شعبنا بتجمعات عربية وقطع امتداده البشري الجغرافي مع كردستان تركيا, حيث يشكل معها وحدة بشرية وجغرافية, و كذلك أنشاء عوازل استيطانية عربية في مناطق أخرى بهدف تمزيق البنية الديموغرافية في المناطق الكردية, وبالتوازي مع ذلك جرى وتجري عمليات تعريب واسعة تطال أسماء المدن والقرى والقصبات الكردية, لم تسلم منها حتى الجبال والأماكن الأثرية, وتعقيد تسجيل الولادات, وحظر التكلم باللغة الكردية, والإبقاء على حالة الحرمان الكامل للشعب الكردي من حقوقه, والتي تعني كلها في المحصلة طمس جميع المعالم القومية لكردستان سوريا و تغييب الشعب الكردي وتعريبه قسرا. وفي إطار هذه السياسة قام النظام بشن حرب اقتصادية ضد شعبنا من خلال القرارات والمراسيم التي صدرت تباعاً كان أخطرها المرسوم /49/ تاريخ 10/9/2008 وذلك بهدف إفقاره ودفعه للهجرة من مناطقه التاريخية إلى المحافظات الداخلية والى خارج البلاد.
إن سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي و التعريب القسري والحرمان وإهمال المناطق الكردية, تسببت ولا تزال في خلق مأساة إنسانية للشعب الكردي, وأضرت بتطور البلاد وتوازنه الاجتماعي. ونتيجة الخلل في التوازن بين الشعوب والأمم في منطقة الشرق والمتمثلة في غياب أي كيان سياسي للأمة الكردية التي يقارب تعدادها الخمسين مليون نسمة. بالإضافة إلى حاجة المجتمع الدولي لإدماج هذه المنطقة بالعالم, وكذلك حاجة شعوب هذه المنطقة للحرية ، فقد كان شعبنا الكردي في سوريا سباقاً في مقارعة النظام الدكتاتوري من خلال انتفاضة آذار2004 وبسبب عدم مشاركة باقي مكونات المجتمع السوري لم تتطور إلى ثورة , وما أن انطلقت الشرارة من تونس وانتقلت بسرعة إلى مصر واليمن وليبيا والبحرين لتصل من جديد إلى سوريا لتعبر عن حجم الأزمة الخانقة التي يعيشها مجتمعنا. وما آلة القتل والدمار التي تفتك بالسوريين وحجم التضحيات العظيمة التي يقدمها الشعب السوري إلا تعبيراً عن أعظم الثورات في التاريخ الحديث من حيث طول مدتها وحجم المشاركة الشعبية فيها.
مازال حزبنا- حزب يكيتي الكردي في سوريا- مستمراً في التعبير عن إرادة شعبنا الكردي في سوريا وفق وجهة نظر خاصة به, ويلعب دورا فاعلا في النضال من أجل التحرر من الاضطهاد القومي وانتزاع الحقوق القومية لشعبنا, ومن أجل إرساء ركائز حقيقية للوحدة الوطنية التي تستند الى الاعتراف بالتعددية القومية والسياسية وفق معايير عادلة, لوضع البلاد على مسار التطور الديمقراطي والحضاري الصحيح.
يؤمن حزبنا بالحوار والأساليب الديمقراطية طريقا لتحقيق أهدافه, ويرفض كل أشكال العنف ويعتمد في عمله اليومي مختلف أشكال النضال الجماهيري السلمي مثل: ( الدعاية والتحريض والاحتجاج والتجمع والإضراب والتظاهر….الخ) وهذا لا يلغي حق الدفاع المشروع عن النفس ويستمد إمكاناته من الاعتماد على الطاقات الهائلة للشعب الكردي في سوريا بمختلف فئاته وشرائحه الاجتماعية ويسترشد في توجهات بالمنهجية العلمية في تناول قضايا الانسان والمجتمع, ويؤمن بالديموقراطية كأفضل أسلوب لإدارة المجتمعات على أساس مبادئ: التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع وحرية الصحافة والتعددية السياسية واحترام حقوق الافراد والجماعات القومية والدينية والمذهبية. ويؤمن بأن معالجة القضية الكردية على أساس حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وفق العهود والمواثيق الدولية وبما يضمن المساواة الحقيقية بين مختلف مكونات الشعب السوري هو معيار الديموقراطية ومقوم ضروري لبناء دولة المواطنة في سوريا.
المادة الأولى : مهام الحزب على الصعيد السوري العام :
سوريا بلد تكوّن وفق المصالح الاستعمارية وتم فرض نموذج وشكل للدولة عليها لتطويع المكونات القومية والدينية والطائفية التي حشرت ضمن حدودها، وهي تعيش أزمة بنيوية خانقة نتج عنها ثورة حقيقية ليس المطلوب فيها أسقاط النظام فقط إنما استبدال النظام المركزي بنظام اتحادي كحل أمثل للأزمة السورية ولمستقبلها بما يعبر عن حقيقة وطبيعة مكونات المجتمع السوري دون تقليد أي تجربة أخرى .
وتبنى الدولة الاتحادية على المبادئ التالية:
1- جمهورية سوريا الاتحادية : دولة مستقلة ذات سيادة ، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ( برلماني ) ديمقراطي اتحادي ( فدرالي ) .
2- دستور اتحادي توافقي ينسجم مع طبيعة مكونات مجتمعنا السوري ومع مبادى الديمقراطية العامة، يضمن المساواة والشراكة الحقيـقية في الوطـن لجمـيع مكونات المجتمع السوري( القومية – الدينية –الطائفية…) و يعترف بالشعب الكردي على أنـه قومية رئيسية أصيلة في البلاد ويعيش على أرضه التاريخية.
3- تشكيل الاقاليم والوحـدات الإدارية تتم وفق آليات يحددها الدستور الاتحادي.
4- تبـنى مؤسسات الدولة الاتحادية وفـق ما يلي :
أ – لعموم الشعب السوري .( رئيس جمهورية سوريا الاتحادية – برلمان اتحادي يتكون من مجلسين ( مجلس الشعب ومجلس للأقاليم)- دستور اتحادي – حكومة اتحادية – محكمة اتحادية)
ب- لمكونات المجتمع السوري الممثلة بالأقاليم . (رئيس للإقليم – برلمان خاص للإقليم – دستور خاص للإقليم – حكومة خاصة للإقليم – محاكم خاصة بالإقليم).
5- اعتماد مبدأ دولة القانون والمؤسسات والعمل بمبدأ فصل السلطات الثلاثة القضائية والتشريعية والتنفيذية .
6- اعتماد مبدأ تداول السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة.
7- الجيش الاتحادي مهمته حماية الوطن .
8- ضمان المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وحماية حقوق الطفل وضمان رعايته الكاملة.
9- حرية العمل السياسي من خلال قانون عصري للأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ودعم النقابات والاتحادات والجمعيات و ضمان استقلاليتها وكذلك قانون عصري للإعلام والمطبوعات .
10- فصل الدين عن الدولة واحترام وحماية المعتقدات الدينية ونشر ثقافة التسامح والعيش المشترك وإلغاء عقوبة الإعدام .
11- الحقوق والحريات الفردية مصانة بموجب الدستور .بما لا يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان .
12- العمل على توزيع ثروة البلاد توزيعاً عادلاً بما يحقق التنمية البشرية و الاقتصادية لكل اقليم .
13-اعتماد منهج الاقتصاد الحر ومنع الاحتكار و تخصيص نسبة من الموارد الاقتصادية لكل اقليم لتنمية الاقليم نفسه .
المادة الثانية : مهام الحزب على صعيد كردستان سوريا.
1- الغاء كافة المشاريع العنصرية الاستثنائية في المناطق الكردية وإعادة الأوضاع الى ما كانت عليه وتعويض المتضررين.
2- يعمل الحزب على إعادة النظر في التقسيمات الادارية الراهنة بما يجعل كردستان سوريا اقليما موحدا *** ولتشكيل الهيئات الإدارية للإقليم بشكل قانوني ودستوري ( خارطة طريق ) لا بد من اتباع الخطوات التالية :
1- يعمل الحزب بالتنسيق مع الحركة الوطنية الكردية و كافة مكونات إقليم كردستان سوريا من الأخوة المسيحيين الكلدو أشور والعرب والتركمان …. ) على تشكيل هيئة قانونية مستقلة من كافة المكونات ، تكون بمثابة سلطة انتقالية في حال حدوث أي فراغ سياسي أوأمني أو عند الضرورة التي تفرضها الحالة السياسية. وتتكون من عدد مناسب من الحقوقيين من ابناء هذه المناطق على أن يتم انتخابهم من قبل الحقوقيين فقط وفق المعايير الديمقراطية . وعليها استكمال كافة الإجراءات اللازمة لتشكيل سلطة قضائية خاصة بالإقليم و تعمل بشكل مباشر على :
آ- الاشراف على إجراء احصاء سكاني للإقليم وتحديد نسبة كل مكون فيه.
ب – تحديد موعد مناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وباشرافها المباشر, ومراقبة الهيئات الدولية والإقليمية، لتشكيل برلمان محلي خاص بالإقليم يتناسب حجمه وعدد أعضائه مع النسبة السكانية للإقليم.
2- مع انعقاد أول جلسة للبرلمان و بعد استكمال تشكيل كافة لجانه بما فيه انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له تنتقل السلطة من الهيئة القانونية إلى السلطة التشريعية و التي تعمل على :
آ- تكليف رئيس الكتلة الفائزة بالانتخابات بتشكيل حكومة محلية خاصة
ب- تشكيل لجنة من كافة المكونات لإعداد دستور خاص بالإقليم يتم عرضه للاستفتاء العام في الاقليم .
ج- تشكيل لجنة لترسيم حدود الإقليم وفق معطيات التاريخ والجغرافية والتوزع السكاني.
د- تسمية عاصمة للإقليم والمراكز الإدارية التابعة له.
ج – تحديد موعد لانتخاب رئيس للإقليم وتحدد صلاحياته في دستور الإقليم .
3- يعمل الحزب على اعتبار اللغة الكردية لغة رسمية في البلاد وتوفير الإمكانيات اللازمة لتطويرها ونشرها.
4- يؤمن الحزب بانتهاج لغة الحوار والتفاوض لحل جميع الخلافات على اساس مواثيق الامم المتحدة و ينبذ العنف والإرهاب بكل أشكاله 0
المادة الثالثة – مهام الحزب على الصعيد القومي العام .
يناضل الحزب في الإطار السوري و يتحمل الى جانب مهامه القومية الخاصة بالشعب الكردي في سوريا مهاما على الصعيد الوطني السوري ويلتقي فيه مع جميع القوى الديمقراطية في البلاد, وهذا لا ينفي ولا يتعارض مع كون الحزب جزءا من حركة التحرر الكردستانية, الأمر الذي يفرض مهاما متبادلة بين اطرافها. وهي:
1- دعم نضالات الشعب الكردي وحركته التحررية في كافة أجزاء كردستان في مواجهة المظالم وسياسات القمع والإرهاب والحرب التي تمارسها الأنظمة المضطهدة للشعب الكردي وفي سعيه لانتزاع حقه في تقرير مصيره وفق خصوصية كل جزء .
2- دعم ومساندة التجربة الفدرالية في كردستان العراق كمكسب تاريخي للشعب الكردي، لتثبت بنيانها واعتبارها إحدى النماذج الأساسية التي يمكن الاستفادة منها في حل القضايا القومية.
3- العمل من أجل تمثيل قومي مشترك من خلال مؤتمر قومي تشارك فيه القوى والاحزاب الكردستانية من كافة اجزاء كردستان والمهجر لتضطلع بدور توحيد جهود الحركة الكردستانية في مخاطبة الرأي العام العالمي الرسمي والشعبي من أجل حل القضية الكردية حلا” شاملا” يستجيب لمستلزمات تأمين الهدوء والاستقرار في المنطقة والعمل من أجل ادراج القضية الكردية في مختلف المحافل الدولية والهيئات التابعة للأمم المتحدة0
4- إن دعم ومساندة نضالات الحركة الكردية في الأجزاء الأخرى والمهجر جزء من المهام القومية للحزب وتطوير العلاقات الكردستانية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وفق خصوصية كل جزء بعيد عن الهيمنة بكافة أشكالها.
5- دعم ومساندة النضالات المشروعة للكرد في لبنان وجمهوريات القفقاس واسيا الوسطى الهادفة إلى رفع الظلم وأوجه التمييز بحقهم وتمتعهم بالاستقرار وبحقوقهم القومية العادلة على قاعدة التأخي والاحترام المتبادل مع الشعوب المتعايشة معهم.
6- الاهتمام بشؤون الجالية الكردية في المهاجر.
7- دعم وتوجيه الفعاليات الاقتصادية لاستثمار رساميلها في كردستان سوريا.
9- المشاركة في المساعي والجهود الرامية إلى أدراج القضية الكردية في مختلف المحافل الدولية والهيئات التابعة للأمم المتحدة, وذلك بهدف إيجاد حل عادل لها يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
المادة الرابعة – مهام الحزب على صعيد الحركة الكردية في سوريا:
1- العمل على ارساء التعامل الديمقراطي في اطار الحركة الكردية وتأطير طاقاتها على أسس واضحة.
2- مواصلة العمل من أجل تحقيق الوحدات الاندماجية و الاتحادات السياسية بين الأحزاب المتقاربة سياسيا وفكريا.
المادة الخامسة – مهام الحزب على الصعيد الجماهيري:
1- اعتماد مختلف الادوات العصرية في التعبئة الجماهيرية السلمية من أجل حشد أوسع قطاعات الجماهير لتحقيق أهدافه.
2- العمل من أجل الوصول إلى الدور القيادي الحقيقي للجماهير من خلال كسب ثقتها, والتفاعل مع معاناتها وتقديم المساعدة والدعم لها ما امكن.
3- الاهتمام بالمرأة الكردية ومنظماتها واتحاداتها ودعمها بما يحقق أهدافها ومساندتها في كافة المجالات
4- تشجيع تأسيس منظمات جماهيرية وتقديم الدعم والمساندة لها, ودعم نشاطات الشباب في مجالات التحصيل العلمي والرياضة والفنون والعمل على غرس روح التعاون بين صفوفهم.
5- محاربة العادات والتقاليد الاجتماعية السلبية التي تؤثر على تطور المجتمع الكردي وتشجيع ما هو إيجابي في حياة شعبنا.
6- الاهتمام بالثقافة والتراث وتشجيعهما بمختلف مصادرهما لرفع مستوى الوعي الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للجماهير.
المادة السادسة : مبادئ عامة:
1- يؤيد الحزب نضالات الشعوب التي تواجه الانظمة الدكتاتورية والعسكرية وتسعى للظفر بالحريات الديمقراطية.
2- يؤيد الحزب نضالات الشعوب المضطهدة التي تسعى الى التحرر وبناء كياناتها القومية.
3- يتضامن الحزب مع جميع قوى السلم والديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان في سعيها لتوطيد السلم العالمي والحد من الحروب والاستغلال واحترام حقوق الإنسان.
4- يؤيد الحزب انتهاج لغة الحوار والتفاوض لحل الخلافات في كل بقاع الارض وذلك على أساس مواثيق الأمم المتحدة.
5- يرفض الحزب سياسة التمييز العنصري ويؤيد الجهود الرامية لمكافحة الجهل والجوع والمرض والفقر على الصعيد العالمي.
6- يؤيد الحزب الجهود الرامية إلى مكافحة التلوث البيئي على الصعد المحلية والإقليمية والعالمية.
7- يؤيد الحزب كافة المساعي التي تبذل من أجل القضاء على أسلحة الدمار الشامل وتحريم انتاجها.
8- يؤيد الحزب الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والعنف بكافة صوره. ويتضامن مع جميع قوى السلم والديمقراطية ومنظمات حقوق الانسان في سعيها لتوطيد السلم العالمي.